اقتصاد دریک نگاه

نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

mradeli — Wed, 09 Apr 2008 13:37:09 +0000



اطلاعيه نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد. نظر به درخواستهاي مكررعده اي از مديران محترم موسسات توليدي وخدماتي مبني برا مكان تبليغ و معرفي كالا وخدمات درسايت اقتصادي ، نسخه جديد اين سايت با امكانات بيشتروجذابتر طراحي و جهت استفاده همگان راه اندازي گرديد. اميدوارم كه اين سايت بتواند درجهت رشد وشكوفائي اقتصادي ميهن مان تاثير گذار باشد. مدير سايت اقتصادي محمدرضا عادلي مسبب كودهي

سياست كاهش ارزش پول داخلي:

mradeli — Mon, 31 Mar 2008 12:04:07 +0000

نگاهی عمیق به اقتصاد

سياست تبديل هزينه يا سياست كاهش ارزش پول داخلي چيست؟اين سياست جهت رسيدن به تعادل خارجي توصيه مي گردد. سياست تبديل هزينه ، كاهش ارزش پول رايج داخلي درمقابل پول خارجي وتقويت پول رايج كشور را شامل مي شود.سياستهاي تضعيف پولي وتقويت پولي را ازاين جهت سياستهاي تبديل هزينه مي گويند ، كه باعث مي شوند هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي ويا بالعكس تغيير جهت دهند.زماني كه تضعيف پولي انجام مي شوند ، هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي تغيير جهت مي دهند وبرعكس زماني كه تقويت پولي انجام مي شود هزينه ها ازسوي كالا وخدمات داخلي به سمت كالاها وخدمات خارجي سوق پيدا مي كنند؛ بعبارت ديگر ، با تضعيف پول رايج داخلي (يعني تقويت ارزش پول خارجي) واردات كشور برحسب پول رايج داخلي ، كه تضعيف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوري كه تضعيف پولي انجام داده ، براي خارجيان ارزان مي شود.بنابراين با تضعيف پول رايج كشور ، صادرات افزايش و واردات كاهش مي يابد ودرنهايت كسري تراز پرداختها اصلاح مي گردد.دراينصورت ، سياست تضعيف ارزش پول رايج كشور و تقويت ارزش پول رايج كشور به عنوان ابزاري جهت رفع كسري ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمي كشوري كه داراي سيستم نرخ ارز ثابت مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد.لازم به بيان است كه زماني تضعيف پولي به اصلاح كسري ترازپرداختها وتقويت پول رايج ملي به رفع مازاد ترازپرداختها كمك مي كند كه بازار ارز خارجي با ثبات باشد، درغير اينصورت براي اصلاح كسري تراز پرداختها ، تقويت ارزش پول ملي ونه تضعيف آن ضرورت پيدا مي كند وبراي اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعيف پول رايج داخلي ضرورت مي يابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نگاهي كوتاه بر تورم وتوزيع درآمد:

mradeli — Sat, 22 Mar 2008 14:33:35 +0000

سايت اقتصاديتورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا” ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا”برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

پيش بيني اقتصاد ايران درسال 1387

mradeli — Tue, 18 Mar 2008 18:23:40 +0000

سايت اقتصادي

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.ولي خوشبختانه، هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ، اين معضلات اقتصادي مي تواند پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.

بهارزیبا ورویش دوباره گیاهان برهمگان مبارك باد

mradeli — Tue, 18 Mar 2008 12:55:29 +0000

http://www.eghtesadi.ir

فصل بهارشروع مجددرويش گياهان و آغاز دوباره كاروكوشش براي كشاورزان زحمتكش مي باشد .

كشاورزاني كه پس ازمدتي استراحت خودرا براي كاروفعاليت دوباره مهيا مي نمايند.اين كشاورزان

زمستان سردرا به اميدبهارزيبا تحمل نمودندتا شايدهمه سختيهائي را كه درزمستان متحمل گشتند

دربهارشادي آفرين به فراموشي بسپارند.بهمين مناسبت اين فصل ازسال ويژگي خاصي براي آنان

داشته وبا شورواشتياق فراواني به استقبال بهاروسال نو مي روند.براي همه كشاورزان زحمتكش

وپرتلاش ونيزبراي تمامي نيروهاي كاروتوليد سالي پرازخيروبركت آرزو مي نمائيم.

ارسال شده توسط mohammad reza adeli mosabbeb koudehi در 9:16 AM 0 نظرات پيوندهای مربوط به اين پيام

برچسبها: بهاركاروتلاش برهمگان مبارك باد

به استقبال بهار

mradeli — Sat, 15 Mar 2008 16:21:57 +0000

http://www.eghtesadi.ir

سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.
اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.
اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.
تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا” نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.
بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .
درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.

شیوه نوین بانکداری وچالشهای فراروی اقتصاد ایران

mradeli — Fri, 07 Sep 2007 15:05:32 +0000

اگر شیوه نوین بانکداری بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خودرا نه به اشخاص، بلکه به تعاونیها ، درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می توانند بسیار اثرگذار باشند. ازهنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال 1362 واجرای آن ازابتدای سال 1363 با توجه به پیوند نظام بانکی ایران ازیک طرف به نظام بانکی جهانی وازطرف دیگر به کل اقتصاد ایران ، هرگونه تغییرات ودگرگونی درسیستم بانکی ایران ، اگر کاری سخت ودشوار نباشد ، سهل وآسان نیز بنظر نخواهد رسید.اکنون با گذشت بیش از22 سال ازآغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عده ای برآنند که درسیستم بانکی تغییری رخ نداده ، برخی نیز این تغییررا پذیرفته وآن را جزئی می پندارند ، بعضی هم این نظام را درحال بازگشت به بانکداری سنتی وبرخی دیگر آن را درحال پیشرفت به سمت وسوی سیستم نوین بانکداری ارزیابی می کنند .اما با توجه به تجربیات تلخ وناگوار تاسیس بانک جدید شرق درسال 1266 ومتعاقب آن بانک شاهنشاهی ایران درسال 1267توسط کشورانگلیس وبانک استقراضی ایران توسط روسیه که همه این عوامل منجربه تاسیس بانک ملی ایران درسال 1258 گردید. می توان رشدی بهتروبیشتر ازگذشته وهرچند اندک وجزئی را اذعان نمود، که بعلت نارسائیهای موجود درنظام بانکی نیاز مبرم به اصلاحات فراگیر دراین سیستم بانکی کاملا” امری ضروری بنظر می رسید.با آغاز شیوه نوین بانکداری می توان انتظارداشت که اگر این روش به درستی وبنحو صحیح اجرائی شود می تواند درکاهش تورم تاثیرگذار باشد ، هرچند که عامل اصلی تورم را می بایست درسیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار جستجو نمود.با توجه به بررسیها وکارشناسیهای بعمل آمده ازآغاز سال 1363 وتاکنون ، مهمترین چالش وموانع فراروی رشد وتوسعه اقتصادی ایران را می توان حضورمستقیم وفعال سیستم بانکی درسرمایه گذاریها بشمار آورد.بانکها با داشتن انبوهی ازسپرده های مردم ، ازقدرت وتوان بیشتری دررقابت با دیگر سرمایه گذاران برخورداربوده وبجهت این مزیت وبرتری ، دیگر سرمایه گذاران قادربه رقابت با سیستم بانکی نبوده وبهمین دلیل ، از بانکها بعنوان فاتح بلامنازع درسرمایه گذاریها می توان نام برد.بانکها ، بجای ارائه خدمات بهتربه مردم ، اقدام به سرمایه گذاری نموده وازاین راه به سودهای هنگفت وسرشار دست می یافتند که ازاین بابت سپرده گذاران بانکها بی بهره بودند. انتظارمی توان داشت با شیوه نوین بانکداری شاهد رقابت سالم وبدون حضور بانکها درسرمایه گذاریها باشیم، که دراین راستا بانکها فقط به ارائه خدمات به سپرده گذاران وسایر مشتریان پرداخته وازهرگونه دخالت درامور سرمایه گذاری منع خواهند گردید.با این توصیف ، اگر شیوه نوین بانکی ، بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خود را نه به اشخاص ، بلکه به تعاونیها درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می تواند بسیار اثرگذار باشند.

روستا نشینان ومعضلات حمل ونقل

mradeli — Tue, 04 Sep 2007 17:10:15 +0000

باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاه ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد. هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید.

نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت

mradeli — Mon, 27 Aug 2007 15:21:36 +0000

نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قبل ازاینکه راهکارمناسب جهت استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با درنظرگرفتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ارائه گردد، بایستی به استحضار برسانم که بمحض مطرح شدن چنین سئوالی انتظارداشتم که صاحبنظران اقتصادی قادربه پاسخگوئی صریح ونیز ارائه طریق باشند، اما هنگامیکه اظهارنظر عده ای ازاقتصاددانان جامعه مان را موردبررسی قراردادم ، بسیارمتاسف شدم .زمانیکه ازاقتصاددانان درمورد نحوه استفاده درآمد حاصل ازنفت پرسش گردید ، هیچکدام قادربه پاسخ صریح وروشن دراین باره نگردیدندوفقط یکی ازآنان ضمن معرفی کتاب ، اضافه نمود که جواب سئوال را می توانید درآن کتاب مشاهده نمائید. با شنیدن چنین پاسخی بسیار نگران شده ویاد ایام جوانی ونیزدانشجوئی افتادم ، هنگامیکه ازافراد کتابخوان درمورد مسئله ای پرسش می شد ، پاسخ می دادند که بایستی هرچه بیشتر کتاب بخوانید تابتدریج بتوانید جوابهای خودرا دراین کتابها بیابید.اما زمانیکه شرایط جامعه دچاردگرگونی گردید ومردم بدون اتکاء به این کتابخوانان اقدام به حل مسائل ومعضلات جامعه نمودند ، آنگاه این افراد به اصطلاح روشنفکر تغییر روش داده به پوپولیسم دچارگردیدندومجددا” اشتباه فاحش دیگری را مرتکب گردیدند. همین افراد کتابخوان تا مدتها ضربات جبران ناپذیری را برعلم ودانش وارد نمودند، زیرا مردم فرزندان خودرا بجای کسب علم ودانش به ثروت اندوزی تشویق می نمودند.اما هنگامیکه ثروت اندوزان ، بعلت نداشتن علم ودانش فقط ثروت خودرا درجهت واسطه گری ودلالی مورد استفاده قرار می دادند ، آنگاه عده ای ازروشنفکران واقعی دراندیشه ترویج مدیریت به شیوه علمی گردیدند وسعی نمودند ضمن برطرف نمودن لطمات وارده توسط افراد روشنفکر نما ، به مردم آموزش دهند که بدون داشتن علم ودانش ونیزتکنولوژی نمی توانند شاهد رونق وشکوفائی اقتصادی جامعه شان باشند.علت اینکه اساتید دانشگاهها فقط به حفظ نمودن نوشته ها وکتابهای دیگران اقدام نموده اند، به این جهت است که بین موسسات علمی ومردم جامعه فاصله بسیاری وجوددارد واین اساتید با چنین طرزفکرواندیشه توان کم نمودن ویا ازبین بردن این فواصل را ندارند واگر اقدام به حفظ نوشته های دیگران می نمایند فقط به این علت است که بتوانند ازعهده سئوالات تئوریک دانشجویان خود برآیند واگر درمرحله عمل واجراء قرارگیرند مسلما” قادر به پاسخگوئی نخواهند بود.آنچه که بایستی اضافه شود ، این است که یک اقتصاددان تحت هرشرایط ونظام اقتصادی باید بتواند ارائه طریق نموده وراهکار مناسب را ارائه نماید وگرنه مانند آن دانش آموزی است که فقط به حفظ حل مسئله ای پرداخته که دیگران برایش حل نموده واگر با مسائل مشابه دیگری مواجه شود ، قادر به حل آن نخواهد بود.اما پاسخ سئوال نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی بسیارواضح وروشن است ، زیرا نفت ملی ومتعلق به همه مردم ایران است ، بنابراین درآمد حاصل ازفروش آن بایستی بطوریکسان دراختیار همگان قرارگیرد. بهمین علت ازطریق بخش خصوصی نمی توان آن را مورد بهره برداری قرارداد ، زیرا هدف بخش خصوصی دستیابی به سودهای سرشار وفراوان بوده وبه منافع مردم اعتقادی ندارد واگراین درآمد به بخش خصوصی اختصاص یابد ، بسیارمخرب وموجب نقویت بخش خصوصی ونیز باعث افزایش فاصله طبقاتی می گردد که پیامد آن افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات بوده که منجربه تورمی افسارگسیخته ومهارنشدنی می گردد.درچنین شرایطی درآمد حاصل ازفروش نفت فقط ازطریق بخش تعاونی امکان پذیربوده وباتوجه به اینکه با اصل چهل وچهارم قانون اساسی نیزمطابقت دارد می تواند ضمن تقویت بخش تعاون ، عامل موفقیت تعاونیها دررقابت با بخش خصوصی ( که عامل اصلی تورم ونیزفاصله طبقاتی می باشد) گردد.توضیحا” یادآوری می نمایم که ازطریق تعاونیها بهتروبیشتر می توان نسبت به رفاه وآسایش عمومی اقدام نمودواگر ازاین شیوه بدرستی وبنحو صحیح استفاده شود ، مسلما” شاهد رفاه وآسایش هرچه بیشتر برای مردم ورشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان خواهیم بود.

نقش واهمیت فروش کالا دراقتصاد

mradeli — Mon, 27 Aug 2007 15:19:47 +0000

نقش واهمیت فروش کالا دراقتصاد، عوامل موثر درفروش ومشکلات وموانع آن: نقش واهمیت کالا درهریک ازنظامهای اقتصادی برنامه ریزی شده وبرپایه مکانیسم بازاردارای مفاهیمی متفاوت می باشد. ازآنجائیکه این دونوع سیستم اقتصادی متضاد یکدیگر بوده، بنابراین طرفداران هریک ازدونظام اقتصادی ضمن رقابت شدید وبیرحمانه، سعی دربهتر معرفی نمودن کالاهای تولیدی خود می نمایند ، تا بدین وسیله نوع سیستم اقتصادی خودرا بهترین نوع نظام اقتصادی معرفی نمایند.درنظام اقتصادی بسته( برنامه ریزی شده ) که دولت برعرضه وتقاضا نظارت مستمرداشته ونیزقیمت کالاها وخدمات توسط آن تعیین می شود، همه مردم موظفند ازکالاهای تولید داخلی استفاده نموده ودرانتخاب نوع آن نقشی ندارند. بنابراین دراین نوع نظام اقتصادی عامل موثر درفروش دولت بوده ومشکلات وموانع درخورتوجه وجود نداردوکارخانه ها بعلت داشتن مشتریان داخلی همیشگی ،همواره با خیال آسوده وامنیت کامل به کارخود ادامه داده وازبابت فروش کالا نگرانی ندارند .ضمنا” تورم دراین نوع سیستم اقتصادی مفهومی ندارد ، زیرا قیمت کالاها وخدمات ثابت می باشدومردم ازبابت کاروشغل نیز نگرانی ندارند ، زیرا دولت موظف به ایجاد شغل وکار برای همگان می باشد.اما اگر درنظام اقتصادی بسته ( برنامه ریزی شده ) نظارت بخوبی صورت نگیرد ، بعلت نبودن رقابت ، کارخانه ها به تولید کالاهای بی کیفیت اقدام نموده وازاین که مردم مجبوربه خرید کالاهای این کارخانجات می باشند ، ممکن است سبب نارضایتی عمومی فراهم شود. اما اگر دراینگونه نظام اقتصادی بنحو احسن مدیریت شود وکارخانه ها ضمن تولید کالاهای باکیفیت وارزان قیمت برتولید خودنیزبفزایند ، مازاد تولیدات خودرا می توانند به دیگر کشورها صادرنموده وازدرآمد حاصل ، درجهت افزایش کارخانجات ودرپی آن افزایش اشتغال را موجب گردند.اما نقش واهمیت فروش کالا درنظام اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار)بستگی به عوامل گوناگون دارد. ازآنجائیکه دراینگونه نظام اقتصادی دولت هیچگونه دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارد وبازار این وظیفه را عهده دار می باشد ، بنابراین اگر مکانیسم بازار نتواند درعرضه وتقاضا نقش ووظایف خودرا بخوبی انجام دهد ، آنگاه ممکن است کارخانه ها با مشکل فروش کالاهای خود مواجه شده وخطرات ورشکستگی برای کارخانه ها ونیزبیکاری برای نیروهای کار فراهم گردد. بجهت رقابت شدید وبیرحمانه دراینگونه سیستمهای اقتصادی ، آنهائی که توان رقابت نداشته باشند ، نابود می شوند.زیرا مردم درنظام اقتصادی باز ، درانتخاب نوع کالا آزاد بوده وازکالاهائی خریداری می نمایند که دارای بالاترین کیفیت ونازلترین قیمت باشد.با این توضیح، تولید کنندگان داخلی اگر چنانچه نتوانند این احتیاجات مردم را برطرف نمایند، مسلما” مردم اقدام به خرید کالاهای باکیفت تر ازدیگر کشورها نموده وبدین ترتیب فروش کالاهای داخلی با مشکلات جدی روبرو خواهد گردید. وضمنا” یاد آوری می گردد که همواره فروش کالا درنظام اقتصادی آزاد با خطرات جدی روبرو بوده ومشکلات وموانع آن نیز مکانسیم بازار می باشد ، که تشکلهای صنفی موثرترین عامل درفروش کالا می باشد.با این توصیف اگر تولید کنندگان داخلی بخواهند جایگاه ویژه ای برای فروش کالاهای خود پیدا نمایند، بایستی ازشیوه مدیریت علمی استفاده نموده وازروش مدیریت سنتی بشدت خودداری نمایند ودراین راستا بجای روش مدیریت متمرکز ازشیوه مدیریت غیرمتمرکز که بسیارمفید وسودمند می باشد ، استفاده نمایند که با شیوه مدیریت علمی ضمن تولید کالاهای باکیفیت علاوه بر راضی نگهداشتن مشتریان داخلی ، می توانند جایگاه مناسبی دردیگر کشورها برای فروش کالاهای خودانتخاب نمایند.